البرلمان الفرنسي يقر مشروع قرار يلغي اتفاق الهجرة مع الجزائر لعام 1968
في خطوة تاريخية وُصفت بأنها قد تغيّر ملامح العلاقة بين فرنسا والجزائر، صادق البرلمان الفرنسي على مشروع قرار يقضي بإلغاء اتفاق الهجرة الموقع عام 1968، الذي منح الجزائريين امتيازات خاصة في الإقامة والعمل داخل الأراضي الفرنسية.
خلفية اتفاق 1968
اتفاق 1968 بين فرنسا والجزائر جاء بعد استقلال الجزائر بست سنوات، وكان هدفه تسهيل تنقل الجزائريين وتنظيم إقامتهم في فرنسا. وقد مكّنهم من الحصول على تصاريح الإقامة والعمل بسهولة نسبية مقارنة بجنسيات أخرى، مما جعله أحد ركائز العلاقات بين البلدين طوال عقود.
تفاصيل مشروع القرار الجديد
ينص القرار الذي أقره البرلمان الفرنسي على إلغاء الامتيازات الخاصة التي يتمتع بها الجزائريون بموجب الاتفاق القديم، وإخضاعهم لنفس قوانين الهجرة المعمول بها على جميع الأجانب. ويرى النواب الداعمون أن هذا التعديل يحقق مبدأ المساواة والعدالة في السياسة الفرنسية للهجرة.
الجدل السياسي في فرنسا
أثار القرار انقساماً حاداً داخل الساحة السياسية الفرنسية. فقد رحّبت به التيارات اليمينية معتبرة أنه خطوة نحو "إصلاح الضرورات التاريخية"، بينما عبّرت أحزاب اليسار والجمعيات الحقوقية عن قلقها من تأثيره على آلاف الجزائريين المقيمين في فرنسا منذ عقود.
رد الفعل الجزائري
الجزائر من جهتها عبّرت عن استيائها من القرار معتبرة أنه يمس بالعلاقات الثنائية المتجذرة. وأكدت الجهات الرسمية أنها ستدرس الخطوة الفرنسية وتقيّم تبعاتها السياسية والدبلوماسية، في حين دعا مراقبون إلى بناء علاقة جديدة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
تداعيات القرار على الجالية الجزائرية
من المتوقع أن يؤثر القرار على وضعية أكثر من 1.8 مليون جزائري يقيمون في فرنسا، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات الإقامة ولمّ الشمل. ويرى محللون أن تطبيق الإلغاء سيعيد تنظيم الوجود الجزائري وفق النظام العام للهجرة، مما قد يغيّر من تركيبة الجالية على المدى الطويل.
خاتمة
يبقى إلغاء اتفاق 1968 خطوة فارقة في مسار العلاقات بين باريس والجزائر. وبينما تعتبره فرنسا إصلاحاً قانونياً ضرورياً، تراه الجزائر إجراءً سياسياً قد يعقّد العلاقات الثنائية. وستكشف الأشهر المقبلة ما إذا كان القرار سيفتح باباً لحوار جديد أم لفصل جديد من التوتر بين البلدين.